محطة كهرباء جنوب حلوان

(تعمل بالغاز)

وقد أعرب العديد منهم عن آمالهم في أن يأخذ التعويض بعين الاعتبار فقدان الأرض وفقدان المحاصيل لسنوات كثيرة مقبلة.

2- الهدف من إطار سياسة إعادة التوطين

أهداف هذا الإطار تتوافق مع تلك الخاصة بالبنك الدولي بشأن إعادة التوطين القسري، وهي:

• تجنب أو الحد من (كلما كان ذلك ممكنا) إعادة التوطين القسري وحيازة الأراضي من خلال جهود التصميم.

• إذا كان إعادة التوطين وحيازة الأراضي أمر لا مفر منه، يتعين تنفيذ أنشطة إعادة التوطين والتعويض كبرامج تنمية مستدامة، حيث يتم توفير موارد استثمار كافية لإعطاء الأشخاص المتضررين من المشروع الفرصة للمشاركة في منافع المشروع. وسيتم القيام بمشاورات مجدية مع الأشخاص المهجرين والمعوضين وتهيئة الفرص لهم للمشاركة في تخطيط وتنفيذ خطة أو خطط عمل إعادة التوطين.

• مساعدة الأشخاص المتضررين من المشروع في جهودهم الرامية إلى تحسين سبل معيشتهم ومستوى المعيشة أو على الأقل إعادتهم إلى مستويات ما قبل التهجير أو المستويات التي كانت سائدة قبل تنفيذ المشروع، أيهما أعلى.

3- الإطار التشريعي لإعادة التوطين في مصر

وبعد ذلك تنص المادة رقم 802 على أنه" لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون ، وبالطريقة التي يرسمها ،و يكون ذلك في مقابل تعويض عادل".

وبالإضافة إلى ذلك:

• القانون رقم 3 لعام 1982: يضاف إلى قائمة الأعمال السابقة الذي يهدف إلى إنشاء مساحات خضراء ومواقف سيارات عامة.

• قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لعام 1991: يضيف إلى القائمة إنشاء المباني الحكومية التعليمية.

• قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2166 لعام 1994: أضاف المزارع السمكية التي أنشأتها الوزارات و الإدارات الحكومية والوحدات الحكومية المحلية والسلطات العامة.

• القانون 557/54: الذي تم تعديله لاحقا بالقانون 252/60 والقانون 13/62، الذي يضع الأحكام المتعلقة بنزع الملكية العقارية للنفع العام والتحسين.

• القانون رقم 27 لعام 1956، الذي ينص على الأحكام المتعلقة بمصادرة المناطق لإعادة التخطيط والتطوير والتحسين، والقانون المعدل الشامل رقم 10 لعام 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة.

يتم تحديد أساليب التقييم والتعويض الذي يتعين تقديمه إلى الأشخاص المتضررين من المشروع على مستويين منفصلين:

• الأول يقوم به الكيان الذي سوف يقوم بالمصادرة من أجل تلبية الشرط بأن مبلغ التعويض المقدر قد تم إيداعه لدى هيئة المساحة المصرية قبل المضي قدما في الإجراءات المتبقية كما هو موضح في القسم السابق.

• المستوى الثاني هو مراجعة التعويض المقدر بواسطة لجنة تقدير التعويضات داخل هيئة المساحة المصرية.

إجراءات التظلم والانتصاف

تنص القوانين واللوائح[1] المصرية الحالية على أنه للمالكين المعنيين وأصحاب الحقوق، في غضون 30 يوما من تاريخ الإعلان عن القوائم ونشرها والمعلومات عن مصادرة الممتلكات، الحق في الاعتراض على المعلومات الواردة في هذه القوائم. ويتم تقديم الاعتراض في المكاتب الرئيسية للهيئة التي تقوم بالمصادرة أو الإدارة المرفقة بها داخل المحافظة التي تقع فيها الممتلكات.

4- تعويض المحاصيل في مصر

ويتم تنظيم إجراءات تعويض المحاصيل من خلال سلسلة من القرارات الوزارية الصادرة عن وزير الموارد المائية والري. والقرار الأخير هو رقم 358 لعام 2008 بتاريخ 31 يوليو 2008. ويحدد هذا القرار الإجراءات التي يتعين إتباعها لإدارة هذه العملية فضلا عن أسعار وحدات تعويض المحاصيل التي تستند عليها الحسابات (ويشمل القرار قائمة شاملة بما في ذلك أصناف عديدة من المحاصيل الصيفية والمحاصيل الشتوية والخضراوات والنباتات الطبية ونباتات الزينة وأشجار النخيل وأشجار الفاكهة والغابات والزهور)

5- السياسات الوقائية للبنك الدولي

أدوات إعادة التوطين

• خطة عمل إعادة التوطين

• إطار سياسة إعادة التوطين

• عملية الإطار

الأهداف الرئيسية للسياسة الخاصة بالسياسات التنفيذية 4.12 هي:

• ينبغي تجنب إعادة التوطين القسري، حيثما كان ذلك ممكنا، أو الحد منها، واستكشاف جميع تصاميم المشروع البديلة القابلة للاستمرار.

• إذا لم يكن ممكنا تجنب إعادة التوطين، يجب التفكير في أنشطة إعادة التوطين وتنفيذها كبرامج تنمية مستدامة، وتوفير موارد استثمارية كافية لتمكين الأشخاص المشردين من جراء هذا المشروع من المشاركة في منافع هذا المشروع. وينبغي عمل استشارة مجدية مع الأشخاص المهجرين ويجب أن تتاح لهم فرص المشاركة في تخطيط وتنفيذ برامج إعادة التوطين.

• ينبغي مساعدة الأشخاص المهجرين في جهودهم الرامية إلى تحسين أحوال معيشتهم ومستويات المعيشة أو على الأقل استعادتها، بالقيمة الحقيقية إلى مستويات ما قبل التهجير أو إلي المستويات التي كانت سائدة قبل تنفيذ المشروع، أيهما أعلى.

(‌أ)   الأخذ القسري للأرض مما يؤدي إلى: (1) فقدان أو نقل المأوى، (2) فقدان الأصول أو الوصول إلى الأصول، و(3) فقدان مصادر الدخل أو وسائل كسب العيش، سواء ما إذا كان يجب انتقال الأشخاص المتضررين إلى موقع آخر أم لا.

(‌ب)  التقييد الإلزامي للوصول إلى الحدائق والمناطق المحمية المعينة قانونا مما أدى إلى تأثيرات سلبية على معيشة المشردين.

(‌ج)  أنشطة المشروع التي يسفر عنها إعادة توطين قسري في رأي البنك هي: (1) المباشرة والكبيرة والمتصلة بالمشروع، (2) الضرورية لتحقيق أهداف المشروع على النحو المبين في وثائق المشروع، (3) المنفذة أو المُخطط تنفيذها بالتزامن مع المشروع.

متطلبات الإفصاح عن وثائق إعادة التوطين بالنسبة للبنك

الرصد والتقييم هي المكونات الرئيسية في إطار سياسة إعادة التوطين/خطة عمل إعادة التوطين. وأهدافهما العامة هي على النحو التالي:

• رصد حالات أو صعوبات محددة ناشئة عن التنفيذ، والامتثال لتنفيذ الأهداف والأساليب على النحو المبين في إطار سياسة إعادة التوطين/خطة عمل إعادة التوطين.

• تقييم الآثار المتوسطة والطويلة الأجل لعملية إعادة التوطين على سبل العيش للأسر المتضررة والبيئة والقدرات المحلية والتنمية الاقتصادية.

(1)   المراقبة الاجتماعية والاقتصادية

(2)   المراقبة التقنية

(3)   نظام إدارة المظالم والتظلم

(4)   سيتم وضع وإصدار تقرير الرصد السنوي بواسطة المشروع.

ومع ضمان عملية التقييم، سيقوم المشروع بالاستفادة مما يلي:

• إطار سياسة إعادة التوطين كأداة توجيهية

• القوانين واللوائح المصرية على النحو الموضح أعلاه في القسم رقم 2 حيث أنها تعمل كاعتماد لإطار سياسة إعادة التوطين هذه.

• السياسات الوقائية للبنك الدولي القابلة للتطبيق التي تعمل كاعتماد لإطار سياسة إعادة التوطين هذه، أي السياسة التنفيذية 4.12 بشأن "إعادة التوطين القسري"

وسيكون تقييم أنشطة إعادة التوطين جزءا من التقييم العام واستعراض الأنشطة المضطلع بها ككل.

6- الثغرات والتدابير التي ينبغي النظر فيها

الحيازة المؤقتة للأرض

·    الثغرة: عدم وجود نص قانوني في القانون المصري للتعويض عن الأراضي المشغولة مؤقتا للمنفعة العامة. عدم وجود قانون وطني لحماية المتضررين من الحيازة المؤقتة للأرض يخفق في الوصول إلى أهداف ومبادئ السياسة التنفيذية 4.12. ومع ذلك فإنه بالنسبة للحيازة المؤقتة للأراضي الزراعية لأغراض الري و/أو أعمال الصرف، تتماشى الإجراءات الوطنية مع تدابير السياسة التنفيذية 4.12 للبنك.

·    الإجراء: الحوار مع السلطة المصرية للفت انتباهها إلى سياسة البنك بشأن تعويض الأشخاص المتأثرين بهذا القرار من المشروع بشأن الحيازة المؤقتة للأراضي.

• الثغرة: عدم كفاية الأحكام القانونية لتحديد القيمة السوقية والتعويض عن الإشغال المؤقت للمباني ينطوي على تعويض المتضررين من المشروع بأقل من سعر السوق. وممارسة تعويض المتضررين من المشروع بأقل من قيمة الممتلكات المأخوذة بشكل مؤقت يتنافى مع مبدأ سياسة البنك الخاصة بالاستبدال بكامل القيمة.

• الإجراء: الحوار مع السلطة المصرية بشأن سياسة البنك في إعادة التوطين القسري مع التركيز على التعويض عن: (1) الحيازة المؤقتة للأرض مع الإزعاج الطفيف، (2) المباني التي يتم حيازتها بشكل مؤقت، (3) منع استخدام المبنى، (4) نفقات النقل والترميم.

• الثغرة: لم يتم تناول حق واضعي اليد في القانون المصري. وهذه ثغرة  وفرق كبير في السياسة مع السياسة التنفيذية 4.12 للبنك. ومع ذلك، فهناك حالات إعادة توطين قامت فيها الحكومة المصرية بتعويض واضعي اليد بسبب الحساسية السياسية.

• الإجراء: يمكن استخدام الممارسات المصرية المتعلقة بحق واضعي اليد لتعميق النقاش المؤدي نحو الحلول التشريعية. وقد تساعد مناقشة البنك مع السلطات المصرية على معالجة وإضفاء الطابع الرسمي في معاملة واضعي اليد تمشيا مع السياسة التنفيذية 4.12 للبنك.

• الثغرة: لا يوجد حكم في التنظيم المصري بشأن كيفية التعامل مع الفئات الضعيفة في حالة إعادة التوطين القسري. وهذا عجز كبير عن سياسة البنك التي تنص على: "إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الفئات الضعيفة في أوساط المشردين، وخاصة من هم دون خط الفقر، أو الذين لا يملكون أراضي، أو المسنين، أو النساء والأطفال، أو الشعوب الأصلية، أو الأقليات الإثنية، أو غيرهم من الأشخاص المشردين الذين قد لا يكونوا محميين من خلال التشريعات الوطنية المتعلقة بالتعويض عن الأراضي".

• الإجراء: الحاجة إلى اتخاذ خطوات تؤدي إلى لفت انتباه السلطات المصرية لإيلاء الاهتمام للفئات الضعيفة من أجل ضمان أن يتم التشاور مع هذه الفئات بشكل مجدي في عملية اختيار خيارات إعادة التوطين وفي تلقي الدعم المالي.ويمكن القيام بمسح اجتماعي  لتقييم تأثير تعويضات المحاصيل على المزارعين ومدى ضعف المزارعين في هذا الصدد.

• الثغرة: هناك فرق بين القانون المصري والسياسة التنفيذية 4.12 للبنك بشأن معالجة التعويض عن الخسائر المتكبدة نتيجة لاضطراب الأعمال. فاللائحة المصرية لا تقدم بدل عن خسائر اضطراب الأعمال في حين أن سياسة البنك تشترط دفع نسبة 10% من إجمالي تعويضات الخسائر التجارية كدخل بدل اضطراب.

• القضايا: في غياب القانون المصري لمعالجة المنازعات التي قد تنشأ عن اضطراب العمل، قد لا تكون سياسة البنك في فرض بدل الاضطراب فعالة كما ينبغي. وقد يؤدي انعدام التكافؤ بين النظامين إلى صراع أثناء التنفيذ ومعاملة غير عادلة للأشخاص المتضررين من المشروع.

·    الثغرة: ينص القانون المصري على أنه لن يتم حساب الزيادة في قيمة الممتلكات المصادرة نتيجة أعمال منفعة عامة سابقة في مشروع سابق، وذلك عند تحديد قيمة التعويض. وهذا لا يتفق مع السياسة التنفيذية 4.12 التي تشترط التكلفة الكاملة للاستبدال عن الخسائر في الأصول التي تعزى مباشرة إلى المشروع.

·    القضايا: يتعارض هذا الشرط مع نص قانوني مصري منصوص عليه في المادة رقم (20) من القانون 10/1990 الذي يشترط على الهيئة التي تقوم بالمصادرة أن تحدد التعويض على أساس الأسعار السائدة في تاريخ  صدور قرار المصادرة. كما أنه يتناقض مع التكلفة الكاملة للاستبدال للسياسة التنفيذية 4.12.

• الثغرة: تدابير الرصد والتقييم غير منصوص عليها في اللائحة المصرية. وعدم وجود النص القانوني الضروري اللازم لتطبيق تدابير الرصد والمراقبة، قد يؤثر سلبا على برامج وخطط المساءلة والشفافية التي قد تكون غير قادرة على الاستفادة من الإجراءات التصحيحية في حالات الأخطاء أو الحصول على مكافآت في حالات الأداء الجيد.

• الإجراء: من الضروري أن يتحرك البنك نحو دفع مبادئ الرصد والتقييم المنصوص عليها في السياسة التنفيذية 4.12. وينبغي قياس الآثار الاجتماعية والاقتصادية، ويجب أن تكون مبالغ التعويض معروفة ومحسوبة، وسوف يتعين تقييم كفاءة وفعالية آليات التظلم والانتصاف وينبغي أن يكون التقدم في عملية إعادة التوطين مذكورا ومعروفا. ومن حيث أنشطة تعويض المحاصيل، يُقترح دمجها في أنشطة ما بعد التنفيذ التي تضطلع بها الشركة المصرية لنقل الكهرباء/شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء/الخدمات الاستشارية للصرف، ذات الصلة بمهام الرصد والتقييم المتعلق بإجراءات تعويضات المحاصيل (على سبيل المثال، مبالغ التعويض المدفوعة، والوقت اللازم لضمان دفع التعويض، وعدد حالات الشكاوي والانتصاف التي تم تلقيها ومعالجتها...الخ). ويمكن إجراء دراسة لتحديد طبيعة أنشطة الرصد والتقييم هذه وآثارها الاجتماعية كجزء من دراسة المسح الاجتماعي.

• القيود المفروضة على القدرات: تستخدم اللوائح المصرية السعر السائد في المناطق المتضررة لحساب وتعويض المتضررين من المشروع عن ممتلكاتهم المصادرة. ويتم تقييم السعر السائد من جانب لجنة متخصصة تقوم بإنشائها الحكومة. ومع ذلك، تبين التجارب المصرية السابقة أن مبدأ الاستبدال الكامل كما ورد في السياسة التنفيذية 4.12 لم يتم تحقيقه بالنسبة للفئات المتضررة. ويمكن ربط هذه المشكلة بالنقص في القدرات. فقد يكون الموظفون الذين يشاركون في حساب قيمة العقار لم يتم تدريبهم و/أو غير مجهزين تجهيزا كافيا. وقد لا تكون المؤسسات المكلفة بتيسير وضمان تقييم الممتلكات المصادرة لا تملك الأدوات المناسبة أو الثقافة المؤسسية لضمان الوفاء بولايتها.

• الإجراء: كما ورد في الجدول رقم 1، يتطلب هذا المجال بناء القدرات لموظفي الحكومة المحلية المعنية والهيئة المنفذة. وينبغي النظر في المزيد من التدريب للقائمين بالتقييم، والمؤسسة المكلفة بحاجة إلى التعزيز والتجهيز والتوعية.

الخسائر المؤقتة للعمل

·    قيود القدرات المحتملة: في الحالة التي يؤدي فيها إعادة التوطين القسري خسارة مؤقتة للعمل، ينص القانون المصري أنه يتم تحديد استحقاق التعويض عن الخسائر المؤقتة بواسطة لجنة. ومع ذلك تكون التعويضات المدفوعة بواسطة اللجنة عادة أقل من سعر السوق. وممارسة دفع/ تعويض أصحاب الأعمال المتضررين بأقل من خسارتهم الصافية ضد مبدأ قيمة الاستبدال الكامل للبنك. وفي حالة تعويضات المحاصيل سيتم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في القسم ذات الصلة أعلاه.

·    الإجراء: توعية ومناقشة الهيئة المصرية حول كيفية تناول سياسة البنك قضايا الخسارة المؤقتة لدخل العمل مع التركيز بشكل خاص على أهمية ما يلي: (1) تعويض العمل بقيمة خسارته الصافية (2) توفير أماكن عمل جديدة أو بدل إيجار للمباني الجديدة إذا كان الموقع القديم غير مرغوب فيه (3) تغطية تكلفة العمل بالنسبة لنقل الموظفين والمعدات إلى موقع جديد.

• قيود القدرات المحتملة: رغم أن القانون المصري يشترط توفير المعلومات إلى المتضررين من المشروع، وتشير الخبرة في مصر أن الأشخاص المتضررين من المشروع لم يكونوا جزءا من عملية التشاور والتخطيط والتنفيذ الخاصة بإعادة التوطين. ولا تتماشى هذه الممارسة مع مبادئ السياسة التنفيذية 4.12 التي تنص على:"ينبغي القيام باستشارة مجدية مع المشردين ويجب إتاحة الفرص لهم للمشاركة في برامج تخطيط وتنفيذ إعادة التوطين". وفي حالة تعويضات المحاصيل يتم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في القسم ذات الصلة أعلاه.

• الإجراء: من المهم أن يبدأ البنك في التفاوض أو التباحث مع السلطات عن كيفية وضع ما هو منصوص عليه في القانون موضع التنفيذ. وينبغي التوضيح إلى السلطات مفهوم الحصول على المعلومات من جانب المتضررين من المشروع، وأهمية النهج التشاركي أثناء تخطيط وتنفيذ خطة عمل إعادة التوطين.

• قيود القدرات المحتملة: ينص القانون المصري على إنشاء لجان متخصصة لمعالجة المظالم التي يقودها سوء الفهم لسياسة المشروع، أو الناجمة عن الصراعات بين الجيران. ومع ذلك فإن عمليات آلية التظلم القائمة تبني خطوات إجرائية طويلة وتستغرق وقتا طويلا لحل النزاعات. وترفض الممارسة وجود قناة مباشرة للفئات المتضررة بالمشروع في التظلم، وتؤخر تسوية المنازعات في الوقت المناسب قبل إعادة التوطين. وفي حالة تعويضات المحاصيل يتم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في القسم ذات الصلة أعلاه.

• الإجراء: يجب على البنك أن يقدم إلى الحكومة المصرية فكرة أن يعتمد أولا آليات تظلم الطبقة الأولى، التي ينبغي أن تحدث من جانب المشروع على مستويات المشروع. وسيوفر هذا للشعب المظلوم وسيلة لتسوية ودية دون الشروع بالضرورة في إجراءات المحكمة التي تستغرق وقتا طويلا.

• عند تخطيط المشروع واستراتيجيات إعادة التوطين، ينبغي إبلاغ الفئة المتضررة بشأن النزوح والمشاركة في تحديد خيارات إعادة التوطين منذ المراحل الأولى من العملية، أي قبل إصدار قرار المنفعة العامة.

• من الضروري أن يحدد بوضوح الموعد النهائي لضمان حق الفئات المتضررة وبالتالي تجنب المشاكل اللاحقة.

• من الأهمية بمكان إجراء دراسة اقتصادية تفصيلية تقوم بتقييم الممتلكات المُتوقع مصادرتها، وينبغي تنفيذ هذه العملية بواسطة هيئة مهنية (خاصة أو عامة) قادرة على تحديد القيمة الحقيقية للسوق.

• من المهم النظر في إنشاء وحدة متخصصة داخل إدارة المشروع لمعالجة الشكاوي في المراحل الأولى من المشروع والشروع في البدء في خطة عمل إعادة التوطين.  وينبغي أن تضم الوحدة ممثلين من الهيئات التنفيذية الحكومية المحلية بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المحلي المتضرر.

• من الضروري إجراء دراسة اجتماعية واقتصادية  مفصلة، تركز على القدرة على تحمل الآثار المحتملة على الأصول وسبل كسب العيش للناس المتضررين مع إيلاء اهتمام خاص للمجموعات الفرعية الضعيفة.

• ينبغي أن تتمتع العملية التي تحكم تخطيط وتنفيذ خطة عمل إعادة التوطين بالشفافية الكاملة، ويجب أن يكون صوت المتضررين من المشروع مسموعا ومدموجا في البرنامج العام عن طريق وحدة المشروع المنشأة.

• من المهم حشد مسئولين حكوميين رفيعي المستوى كأبطال في مرحلة مبكرة من العملية. ودورهم حيوي في تنفيذ وحل قضايا الصراع العاجلة وهذا أمر بالغ الأهمية لبناء الثقة داخل المجتمعات المحلية لضمان نجاح المشروع.

• الحرفية وتفعيل آليات عادلة وسريعة وشفافة للتظلم والانتصاف.

• المشاركة النشطة للزعماء التقليديين داخل المجتمع المحلي أيضا حجر زاوية لنجاح المشروع.

بالإضافة إلى التوصيات الواردة أعلاه، فمن المهم أيضا التركيز على القضايا التالية من أجل إغلاق الثغرات الموجودة في السياسات العامة.

• حق واضعي اليد في الحصول على تعويض

• حق أصحاب المألوف في الحصول على تعويض

• ينبغي أن يكون تقدير التعويض مستندا على تاريخ تنفيذ إعادة التوطين وليس تاريخ صدور قرار المنفعة العامة.

• ينبغي نشر قائمة بالملكيات عملا بالقانون.

• ينبغي أن تحل النزاعات حول ملكية الأراضي أو المباني أو الحيازة عن طريق لجنة متخصصة للإسراع بدفع التعويضات للشخص المتضرر من المشروع

• ينبغي أن يكون تحديد التعويض استناداً إلى معايير شفافة تغطي القيمة السوقية الحقيقية وتكاليف النقل. ويتعين أن ينطبق هذا على الأنشطة الاقتصادية لحالات حيازة مختلفة (على سبيل المثال، الملاك، المستأجرين، واضعي اليد، أصحاب المألوف).

• ينبغي أن يُدفع التعويض قبل النزوح/إعادة التوطين (في حالة تعويضات المحاصيل، ينبغي دفعها في موعد لا يتجاوز توقيت تولد الدخل من النشاط الزراعي تمشيا مع الإجراءات المنصوص عليها في تقرير إطار سياسة إعادة التوطين).

• يستند تقييم التعويض على تاريخ التنفيذ بدلا من تاريخ صدور القرار

• ينبغي أن يكون التعويض للأسر الفقيرة والفئات الضعيفة مرتبطا بقروض ميسرة لتسديد ثمن السكن البديل أو فرص العمل

• يتعين تجنب خيار إعادة التوطين وأن يتم وضعه في مرتبة الخيار الأقل تفضيلا

• في حالة أن يكون إعادة التوطين أمر لا مفر منه، يجب تحديد الخيار مع الحد الأدنى لعدد النازحين

• ينبغي أن يكون  قرار إعادة التوطين مدعما بوثائق فنية مفصلة (خرائط، رسومات، تقارير) تبين نطاق إعادة التوطين

• يجب شرح جميع الخطوات والإجراءات الفنية إلى المتضررين قبل إعادة التوطين لكي يكونوا على استعداد للنزوح

• ينبغي إنشاء عدة لجان لإعداد وتنفيذ وإدارة تقييم التعويضات ورصد عمليات المشروع. ويجب أن تضم هذه اللجان ممثلين عن الهيئات التنفيذية المركزية والمحلية لضمان التنسيق بين مختلف المهام في إطار العملية

• ينبغي بالنسبة للمشروع  استكشاف دور المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي في التوسط والإعلام ودعم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة بإعادة التوطين  

• يمكن أن تلعب المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي دورا هاما في سد الفجوات بين الحكومة والمجتمعات المحلية، ولا سيما أثناء عملية التهجير.

• ينبغي تقديم مختلف الخيارات فيما يتعلق بآليات إعادة التوطين والتعويض للأسر المتضررة بالنسبة للتهجير وإعادة التوطين في المواقع

• يجب أن يكون للمتضررين الحق في المطالبة بالتعويض عن موقع إعادة التوطين

• ينبغي أن تستند قيمة التعويض على تقييم السوق الحقيقي الذي يُمَكِّن الفئات الضعيفة في الحصول على مأوى مُعادِل أو قيمة اقتصادية

• يجب إنشاء آلية رصد فعالة لمتابعة أثر عملية إعادة التوطين على سبل كسب العيش على الأشخاص المتضررين

• ينبغي تعيين برامج إعادة التأهيل للفئات المتضررة للتغلب على الآثار السلبية لإعادة التوطين

• ينبغي تقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي من جانب الحكومة المحلية والمنظمات غير الحكومية للأشخاص النازحين أثناء وبعد إعادة التوطين (على سبيل المثال، الائتمان الصغير قصير الأجل للنقل والبدء في عمل جديد، والقروض الميسرة لتحسين المساكن)